استاذ جامعي
عضو جيد
ـمساهماتيـﮯ : 349
 |  موضوع: قرّة عين السيستاني ومبارك لكم ياعراقيين 2010-08-12, 04:34 | |
| قرّة عين السيستاني ومبارك لكم ياعراقيين
قرّة عين السيستاني ومبارك لكم ياعراقيين
العراق والفصل السابع
ماهو الفصل السابع ؟ تسلسل تأريخي لفرض بنوده وكيفية الخروج منه
يكثر الحديث اليوم في الإعلام عن الفصل السابع وعن وجود القوات المحتلة في العراق ، إلا أن
الكثير يسمعون بالفصل السابع ويجهلون ماهيته وتأثيره . ونحن نسعى هنا لتوضيح ماهية الفصل
السابع والتأريخ الذي فُرض فيه وآلية الخروج منه .
ولأن قرارات الأمم المتحدة ملزمة بطبيعة الحال فإن لميثاقها وقراراتها أهمية كبيرة . والفصل
السابع لميثاق الأمم المتحدة (المكون من المواد 39-51) يتطرق إلى الإجراءات التي تُتخذ عن
طريق مجلس الأمن في حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين أو الإخلال بهما وعند وقوع العدوان
من قبل دولة معينة ..
فعند وقوع تهديد للسلم أو نزاع يلجأ مجلس الأمن إلى تهدئة ذلك النزاع ، فإن لم يستجب الطرف
المعتدي يقوم مجلس الأمن بفرض عقوبات غير عسكرية ، كوقف الصلات الإقتصادية ،
والمواصلات بكافة أنواعها ، والاتصالات اللاسلكية وغيرها بشكل جزئي أو كلي ، بالإضافة إلى
قطع العلاقات الدبلوماسية .
وإذا رأى مجلس الأمن أن تلك الإجراءات لا تفي بالغرض يجوز له أن يتخذ إجراءات عسكرية عن
طريق القوات الجوية والبحرية والبرية ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين وإعادة الأمور إلى
نصابها . وعلى الدول وخاصة الأعضاء منها في الأمم المتحدة أن تشترك في تنفيذ قرارات مجلس
الأمن تلك فيما لو طُلب منها ذلك .
• العراق والفصل السابع
تبدأ القصة مع دخول العراق للكويت في 2 آب 1990 ، حيث أقر مجلس الأمن وجود تهديد للأمن
والسلم الدوليين ، وطالب العراق بالإنسحاب الفوري من الكويت وإلا فإنه سيلجأ إلى تطبيق بنود
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على العراق .
ولأن العراق لم يستجب في حينها لمطالب مجلس الأمن ، لجأ الأخير إلى اتخاذ تدابير الفصل السابع
، فبدأ بفرض عقوبات اقتصادية شاملة منع فيها الإستيراد من العراق أو التصدير له ، وكذلك منع
دخول الأموال ودخول المستثمرين ومنع إقامة المشاريع الإقتصادية في العراق (القرار 661
لمجلس الأمن) .
واستمر المجلس في فرض العقوبات ، فقد تم فرض حصار بحري على السفن الداخلة والخارجة ،
وبعدها فُرض حصار جوي على العراق .
ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد ، فقد طلب مجلس الأمن من العراق تدمير جميع الأسلحة
النووية والكيمياوية والبايولوجية والصواريخ وما يتصل بها من منظومات ومكونات ومرافق .
وكذلك عمد المجلس إلى تشكيل لجان للتفتيش عن تلك الأسلحة المحظورة خشية أن يقوم العراق
باستخدامها بما يهدد حالة السلم . كما تم منع بيع الأسلحة التقليدية وأعتدتها إليه .
وفي عام 2003 وبالتحديد بعد الإحتلال الأمريكي للعراق اتجه مجلس الأمن نحو تخفيف العقوبات
بشكل تدريجي ، ففي 22 أيار 2003 قرر مجلس الأمن إيقاف جميع تدابير الحظر الإقتصادي
والمالي على العراق ، وعندها بدأت الأسواق العراقية بالاستيراد من الخارج وحصل انتعاش نسبي
فيها . وفي أواسط عام 2004 تم وقف الحظر على الأسلحة التقليدية بالنظر لأهميتها بالنسبة
للقوات العراقية والأمريكية .
إلا أنّ مجلس الأمن أعاد إرسال لجنة الأمم المتحدة للرصد والتفتيش (أنموفيك) ولجنة الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ، ثم تمّ حل تلك اللجان في 29 حزيران 2007 .
• الفصل السابع .. والقرارات المتعلقة بالقوات المحتلة
• يعتبر هذا الموضوع هو الأهم في الوقت الحاضر ، فالكلام اليوم في الإعلام وما يُتداول
على لسان الساسة والحكومة العراقية حول آلية الخروج من الفصل السابع يتمحور بشكل
رئيسي حول وضع القوات الأجنبية على الأراضي العراقية . ولمجلس الأمن قرارات متعددة
بهذا الشأن منذ احتلال العراق في 9 نيسان 2003 وليومنا هذا .
أقرّ مجلس الأمن في القرار 1483 بتأريخ 22 أيار 2003 بأن الولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا دولتين قائمتين الإحتلال وبذلك فإن عليهما التزامات ومسؤوليات بموجب القانون
الدولي .
إلا أنّ هذا الوضع لم يستمر ، ففي 8 حزيران 2004 وبالتحديد القرار 1546 قرر مجلس
الأمن إنهاء الإحتلال واعتبار القوات المحتلة قوات متعددة الجنسية الهدف من بقائها هو
((الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق ومطاردة الإرهاب ))، وكان ذلك القرار بناءً على
طلب ((توجهت به الحكومة العراقية برئاسة إياد علاوي !!!!آنذاك إلى مجلس الأمن . ((
وقد توالت طلبات تمديد وجود القوات متعددة الجنسية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة
، حيث جرت العادة على تمديدها لمدة سنة ، وكان آخرها طلب الحكومة العراقية برئاسة
نوري المالكي والذي ينتهي في 31 كانون الأول 2008 . وقد أعطت قرارات مجلس الأمن
تلك الشرعية للوجود العسكري الأجنبي في العراق ، وكل ذلك تحت غطاء الفصل السابع
الذي باختصار ((يجيز!!!!)) لمجلس الأمن اتخاذ أي شكل من أشكال القوة للحفاظ على الأمن
والسلم كما تطرقنا إلى ذلك سابقاً .
وحتى تعطى شرعية لوجود القوات الأمريكية في العراق الذي تنتهي مع نهاية عام
2008 ، وبذلك فإن بقاء الولايات المتحدة لابدّ أن يتم بأحد الطريقين ، إما أن تتقدم الحكومة
العراقية بطلب تمديد آخر إلى مجلس الأمن ، أو تقوم الولايات المتحدة بإبرام اتفاقية مع الحكومة
العراقية تنظم فيه وجود قواتها على الأراضي العراقية.
لذلك قامت الحكومة العراقية بابرام اتفاقية سميت الاتفاقية الامنية ( سيئة الصيت )
التي من المفترض ان هذه الاتفاقية تُنظم عمل القوات المحتلة ( الصديقة
كمايعبرون !!!!) منها مغادرتها مراكز المدن وتسليم المواقع العسكرية
والابنية والفنادق التي استولت عليها واصبحت مقرات لها كذلك عدم تدخلها
بالشان العراقي وعدم مداهمة اي منطقة سكنية او اعتقال اي شخص الا بطلب من
الحكومة العراقية( ان استلزم الامر ) وغير ذلك من الالتزامات التي لم يطبق
اي من بنود تلك الاتفاقية الامنية وكلنا يشاهد ويسمع من على شاشات التلفاز
حالات المداهمات والقتل والارتال الجوالة في مراكز المدن والمعسكرات التي
لازالت بيد القوات المحتلة
.
المهم ان العراق لازال يقبع تحت طائلة الفصل السابع والاهم من ذلك ان هناك
اجتماعا دوريا للجمعية العمومية للامم المتحدة في الرابع من شهر اب القادم
لمناقشة مدى امكانية تطبيق بنود الفصل السابع على العراق وهو الذي يجوز (
كما أسلفنا) تدخل الامم المتحدة عسكريا في حال ان اي دولة لازالت تهدد
الامن والسلم الدوليين ولان العراق لازال في دوامة الصراعات والقتل وعدم
الاستقرار الامني كذلك فان المبرر الاكبر لتدخل القوات الدولية هو عدم
الاتفاق على تشكيل الحكومة لحد الان وبالتالي تعتقد الامم المتحده ان تردي
الوضع الامني في العراق سببه تأخر تشكيل الحكومة لذلك النقاش الان محتدم
في اروقة الامم المتحده لوضع اليه للتدخل في الشأن العراقي وربما تشكيل
حكومة عسكرية تعمل بالاحكام العرفية , فهنيئا للسيستاني وقوائمه الكبيرة
وهنيئا للشعب العراقي هذه البشرى التي سيزفها لكم مجلس الامن الدولي
وليفرح السيستاني على الانجاز الذي حققه في الانتخابات من خلال دعوته
للعراقيين بضرورة انتخاب القوائم الكبيرة , ونقول له هذه قوائمك الكبيرة
ماذا حصدتم غير الخذلان والعار ولعنة التاريخ وهي عادتكم غير ان المتتبع
لسياسة السيستاني يرى ان هذا الرجل لايخجل ولايستحي من اي فعل يصدر منه
ولو كان ع** ذلك لخجل واستحى من الفعلة الدنيئة التي صدرت من اكبر وكلائه
ومعتمديه الا وهي الافلام الاباحية التي صورها مناف الناجي وهو يمارس
الجنس مع طالبات حوزة السيستاني في العمارة علما ان هذا المدعو ( الناجي )
يمثل وكيلا رئيسيا لمرجعية السيستاني في المحافظات الجنوبية – ومقاطع
الفيديو اصبحت منتشرة على الـyoutube فهل خجل السيستاني من هذه الفعلة
لوكيله الناجي وهل قام على اقل تقدير باصدار فتوى بحقه تُفسقه او البراءة
منه ؟؟؟؟ لا والف لا بل ماجرى الع** تماما حيث قام بأيوائه في مكتبه في
النجف ومن ثم تسفيره الى ايران بلده الام!!!
المهندس سمير عادل
منقول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|
